^الى الاعلى

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kenn/public_html/hlink/panel/connect.php on line 6
tipobet artemisbet hititbet sevgiliye kitap bayburt ek iş c99 shell


logo
تقييم المستخدم:  / 28
سيئجيد 

تنتشر الصناعة النفطية على كل الرقعة الواسعة للمعمورة، مما جعلها تتصف بالعالمية  ، وأصبح المجتمع العالمي يعتمد كثيرا على مجهزي

 النفط والغاز للمستقبل المنظور ، مما يتطلب التعرف على طبيعة هذه الصناعة والمشكلات التي تواجهها ، من أجل ضمان استمرارية عملها بأعلى كفاءة وفاعلية ممكنتين

تتكون الصناعة النفطية من قسمين رئيسين هما (  الأول : التنقيب عن النفط وإنتاجه ، والثاني : تصفية النفط وتوزيعه وتسويقه ) .

وقد يغطي تنظيم بعض الشركات العمليات أعلاه متكاملة ، وقد يركز تنظيم البعض الآخر منها على بعضها منفصلا عن الأخر , و يتركز دور أنظمة  الإدارة البيئية في مجالات النفط و الغاز على الشركات البترولية التي يغطي مجال عملها التنقيب و الاستخراج والإنتاج .

غالبا ما ينتج عن عمليات  شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه تأثيرات بيئية متنوعة مثل (التسرب بمختلف أنواعه ، تلف الأرض ، الحوادث والحرائق ، التلوث بأنواعه المختلفة ، فضلا عن التأثيرات الأخرى في المجتمع  ) ، يعتمد مستوى قوة هذه التأثيرات على العديد من العوامل من أهمها ( مراحل عملية التنقيب والإنتاج ، حجم وتعقيد المشروع النفطي ، طبيعة وحساسية البيئة المحيطة بالشركة النفطية ، مستوى فاعلية التخطيط  ، الحماية من التلوث ، آليات و أساليب العمل المستخدمة في  تلطيف شدة التأثيرات البيئية والسيطرة عليها  ) ، لذا ظهر الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النفطية في المستوى العالمي ، والمنظمات الدولية المعنية , والجهات الإدارية العالمية المصدرة للمواصفات و الأنظمة الإدارية القياسية العالمية ISO، بالعمل على كشف  هذه التحديات ، وتطوير النظم والتشريعات الإدارية و التي تسهم في تدنيتها أو التخلص نهائيا من المؤثرات البيئية السلبية.

    يلاحظ بأن القضايا البيئية المعتمدة ،  هي ذات طبيعة عامة من حيث التأثير البيئي أي تصلح لجميع المنظمات بغض النظر عن النوع والحجم والتعقيد ، ومن حيث المجال الذي يغطيه نشاطها ، فضلا عن كونها لا تميز بين التأثيرات في البيئة الداخلية للشركة ، والأخرى في بيئتها الخارجية ، أي الحوادث التي تؤثر على موارد الشركة وعامليها ، والأخرى التي تؤثر على المجتمع و ثروته ، لذا أصبح من الضروري التعرف على تفاصيل التأثيرات و مواقعها بالنسبة للشركة النفطية.

        إذ تفيد الاستطلاعات و الدراسات التي أجراها الباحث حول البيئية النفطية إلى ظهور العديد من التأثيرات البيئية المحتملة من العمليات النفطية و ان تلك التأثيرات والمشكلات البيئية الناتجة عن العمليات الإنتاجية  النفطية تم تلخيصها من قبل البـاحث و حسب التوضيح الأتي :

وقد تم تلخيص  التأثيرات البيئية في الآتي :

1 - التأثيرات الإنسانية ، والاقتصادية / الاجتماعية  ، والثقافية  :

     ومن هذه التأثيرات :

·        أنماط استخدام الأرض مثل ( الزراعة ، الحياة المائية ، الصيد ، قطع الأشجار ).

·        التغيير في عدد السكان في المجتمع المحلي  : سواء بالزيادة والنقصان نتيجة للهجرة والهجرة المعاكسة .

·   النظم الاقتصادية / الاجتماعية : التي تتأثر بفرص العمالة الجديدة ، الاختلاف في الدخول ، التضخم ، الاختلاف في الاستثمارات الرأسمالية ، وهذه جمعيا تؤثر في المنافع المتوقعة للمجتمع والدولة .

·        النظم الثقافية : مثل الهيكل الاجتماعي ، التراث الاجتماعي والثقافي ، الممارسات والمعتقدات ، والموارد الطبيعية.

2 - تأثيرات التلوث في ( الماء ، والهواء ، والأرض ) :

 وهذه تدعو إلى ضرورة البحث عن السياسات والتشريعات و الأنظمة و القوانين التي تضمن و تخص الحماية البيئية.

ثانياً : نظم الإدارة البيئية : ( ISO 14000 )

 

          تقع الاستجابة للمتطلبات البيئية و المسؤولية الاجتماعية  في قلب نظم الإدارة البيئية ( ISO14000) , لأن هذه النظم  الإدارية طورت ، لتمنع من الضرر الذي قد تتعرض له البيئة والمجتمع من جراء عمليات المنظمة ونشاطاتها ،

         و تعد المنظمات النفطية و الطاقة من أكثر المنظمات توليدا للضرر البيئي , و أكثرها حاجة لتجنب الوقوع في مثل هذه الأضرار و غالبا ما ينتج عن  عمليات التنقيب و إنتاج النفط و الغاز الكثير من مسببات الضرر البيئي , ليست المادية والاقتصادية منها فحسب و أنما الأضرار الأخرى التي تؤثر في جوانب الحيات الأخرى.        

         و مما يساعد على استمرارية بقاء هذه الأضرار والمخاطر المترتبة عليها  ، هو ضعف الالتزام الفعال بالقوانين البيئية, و ضعف متابعة تنفيذها ,  لذا أصبح من الضروري أن  تبحث الشركات النفطية و خاصةً في البلدان النامية عن الأطر والمناهج التي تعزز من الالتزام بقوانين ونظم حماية البيئة ، و طورت من أجل هذا المواصفات القياسية الإدارية و الأدلة الاسترشادية التي تضمن تعزيز الحماية البيئية وتمكن من تجنب الضرر البيئي أو تقليله الى أدنى حد ممكن.

 فضلاً عما سبق ذكره فأن المجتمع العالمي يعتمد بقوة على مجهزي النفط و الغاز للمستقبل المنظور , مما يعني ضرورة الاستمرار  في عمليات تنقيب و أنتاج النفط و الغاز ، وهذه لا تخلو من بعض المخاطر البيئية مثل (تسرب النفط و تلف الأرض و الحوادث الحرجة  و  الحريق و تلوث الهواء و تلوث الماء , و ما شابه  ). 

           و كما ورد في أعلاه فقد أكد الباحث بأنه يجب  أن تعمل شركات النفط و الغاز  (المستخرجة و المنتجة للبترول و الطاقة ) جاهدةً من أجل توفير الحماية البيئية للمنظمة و المجتمع , وتحديد مشكلات الضرر البيئي ، وطرائق معالجتها , و أساليب تلافي مثل تلك الحالات البيئية مستقبلاً .                                

              تماشيا مع ما سبق ذكره، يرى الباحث بأنه أصبحت نظم الإدارة البيئية الوسيلة الأكثر فاعلية في السيطرة على التأثيرات البيئية و تجنب الضرر البيئي , و عرفت البيئة من قبل منظمة ( ISO) بأنها ( كل ما يحيط بالمنظمة ويؤثر فيها من هواء و ماء و تربه  ونبات  , و كافة المكونات البيئية الأخرى )

              في ضوء ما تقدم تم تطوير نظم خاصة لإدارة البيئة و السيطرة على تأثيراتها السلبية في مجال أعمال المنظمة ,  حملت هذه النظم عنوان (نظم الإدارة البيئية ) ,  وقد وصفتها  منظمة التقييس الدولية ( ISO)  (المواصفة القياسية الدولية البيئية (  ISO14000) ,و تضمنت هذه المواصفة مجموعة من المواصفات البيئية من أهمها ( نظام إدارة البيئة -المتطلبات -  أو المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2004) , و قد ذكر أيضاً Francisتعريف المنظمة الدولية للتقييس ( ISO) لنظام الإدارة البيئية EMSبأنه ( نظام أداري مهيكل , يتضمن أنشطة , و خططاً , و التزامات ,و مسئوليات , و إجراءات , و عمليات , و موارد توظف مجتمعة و متفاعلة من أجل قيادة و توجيه و تنفيذ و إدامة السياسة البيئية للمنظمة ) , وهي قلب نظام الإدارة البيئية , و هي أيضاُ تعني ( وضع و صياغة و توثيق الأسس و المقاصد و الغايات التي تفسر التزامات المنظمة البيئية ) .

       وعرفت المواصفة البيئية أيضاً بأنها ( أداة إدارية تساعد المنظمات على فهم وتقييم وتحسين الجوانب البيئية لأنشطتها وعملياتها و منتجاتها وخدماتها (  .    

وتوصف السلاسل البيئية بأنها ( مجموعة من المعايير الإدارية  الاختيارية تم تطويرها من أجل مساعدة المنظمة على تحقيق المكاسب الاقتصادية والبيئية من خلال التنفيذ الفعال لنظم الإدارة البيئية ).

 ويرى الباحث أن مفهوم نظم الإدارة البيئية يعني :

·        نظم إدارة تهتم بكشف المشكلات البيئية ومعالجاتها .

·        تحدد أفضل السبل الإدارية لحماية البيئة .

·        تعتمد مجموعة من المكونات والمتطلبات التي تحدد وتنظم طرائق معالجة الضرر البيئي .

·        تؤدي في النتيجة إلى السيطرة على بيئة المنظمة أو الشركة النفطية .

·        توفر للشركة وسائل تساعد على توثيق وتقييم قراراتها في إدارة شؤونها البيئية .

·        تمكن الشركة من الإحاطة بكافة التأثيرات البيئية .

·        توفير السبل التي تمكن من التوقع للتوجهات البيئية المستقبلية .

 

و يرى الباحث بأنه تتطلب عملية تنفيذ نظام الإدارة البيئية الوضع في الحسابات ما يأتي :

1-    تحديد الآلية الإجرائية البيئية الملائمة .

2-  تبني نظام الصحة و السلامة المهنية  OHSAS18001:2007في العمل , و على ان تكون الجهة المؤهلة و الجهة المانحة لرخصة ( الشهادة ) للعمل بنظام الصحة و السلامة المهنية OHSAS18001:2007   رصينة و موثوقة عالمياً .

3-    تطوير العلاقة مع الشركاء .

4-    البدء بإجراءات ضمان البيئة , وتحقيق الحماية البيئية .

5-    ضمان التقييم المتكامل و الصحيح لإدارة المشروع .

6-    التدريب على الالتزام و تنفيذ نظم الإدارة البيئية .

7-   المراجعة و التدقيق .

8-البدء الفعلي باعتماد نظام الإدارة البيئية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية الخاصة بالإدارة البيئيةISO14001:2004.                 

 

ثالثاً : نظم الإدارة البيئية- المتطلبات -ISO14001:

تهتم المنظمات كثيراً بالعمل على أنجاز الأداء البيئي , و ذلك عن طريق السيطرة على و إدارة التأثيرات البيئة و على نشاطاتها و منتجاتها و خدماتها, بالتوافق مع سياستها و أهدافها البيئية, إن كل ذلك يمكن أن يتحقق من خلال اعتماد الأساليب الإدارية في العمل, و من أفضل الأساليب الإدارية ذائعة الصيت و واسعة الانتشار عالمياً هي ( المواصفات القياسية الدولية ISO) بأنواعها المختلفة .

و هي تعمل ذلك من أجل تعزيز الالتزام بالتشريعات و القوانين البيئية, و تطوير السياسات الاقتصادية أو أية مقاييس أخرى تخص إجراءات الحماية البيئية , و زيادة اهتمام أصحاب المصالح بالمشكلات البيئية . تهدف المواصفة القياسية للإدارة البيئية بتزويد المنظمة بعناصر نظام الإدارة البيئية الفعال , الذي يمكن أن يتكامل مع المتطلبات الأخرى للمنظمة، و يساعد المنظمة على أنجاز أهدافها البيئية و الاقتصادية.

تحدد المواصفة القياسية الدولية للإدارة البيئية ( ISO14001:2004) متطلبات نظام الإدارة البيئية التي تمكن المنظمة من تطوير و تنفيذ السياسة و الأهداف البيئية  التي تضع بالحساب المتطلبات القانونية و التنظيمية المتعلقة ( بالجوانب البيئية الجوهرية ) , و أنها قابلة للتطبيق بغض النظر عن الاختلافات في أنواع المنظمات , أو ألحجم  , أو الموقع الجغرافي , أو الظروف الاجتماعية و الثقافية , و يعتمد نجاح تنفيذ النظام على التزام كل المستويات و الوظائف في المنظمة , و خاصة الإدارة العليا .

إن الهدف العام لهذه المواصفة مساندة الحماية البيئية , و السيطرة على المؤثرات البيئية و ضمان و حماية البيئة و تحديد المسببات السلبية و الايجابية للمؤثرات البيئية  و تلافي المشكلات البيئية قدر الإمكان , حيث أنه يتضمن نظام الإدارة